براساس گزارش فایننشالتایمز، تغییرات اقلیمی و افزایش رویدادهای طبیعی شدید، اقتصاد جهانی را با چالش جدی مواجه کرده است. خسارات ناشی از این بلایا که در سال۲۰۲۳ به ۲۸۰میلیارد دلار رسید، نشاندهنده ابعاد گسترده این بحران است. این بلایا نه تنها زیرساختها و داراییها را ویران میکنند، بلکه چرخه تولید و مصرف را مختل کرده و جریانهای مالی را به مخاطره میاندازند و در نتیجه، بر سیاستهای پولی سایه میافکنند. بلایای طبیعی مانند سیل و توفان نه تنها خانهها و زیرساختها را ویران میکنند، بلکه اقتصاد را نیز به لرزه درمیآورند. همانطور که مطالعات جدید نشان میدهد، این بلایا با تخریب زیرساختهای تولید و کاهش اعتماد عمومی، زنجیرهای از مشکلات اقتصادی را به دنبال دارند. بازسازی مناطق آسیبدیده سالها زمان میبرد، هزینههای هنگفت میطلبد و رشد اقتصادی را بهشدت تحت تاثیر قرار میدهد. وقتی بلایای طبیعی مثل سیل و خشکسالی اتفاق میافتد، نه تنها خانهها و زمینهای کشاورزی تخریب میشوند، بلکه اقتصاد کل کشور را متاثر میکند. کاهش تولید محصولات کشاورزی باعث کمبود غذا و در نتیجه افزایش قیمتها میشود. این افزایش قیمتها، بهویژه در کشورهای درحال توسعه که به کشاورزی وابسته هستند، میتواند برای سالها ادامه داشته باشد و تورم را بالا ببرد. براساس این گزارش، وقتی اقتصاد ضعیف است و در عین حال قیمتها هم بالا میرود، بانکهای مرکزی با یک دوراهی سخت روبهرو میشوند. از یک طرف باید کاری کنند که قیمتها زیاد بالا نرود و از طرف دیگر باید به اقتصاد کمک کنند تا رشد کند. بانکهای مرکزی اغلب در مواجهه با معضل تورم، با چالش دشواری مواجه میشوند. افزایش نرخ بهره، اگرچه میتواند تورم را مهار کند، اما رشد اقتصادی را کند میسازد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تسویه مبادلات فرامرزی پرداخته است. این گزارش مطرح میکند هرگونه تعامل تجاری، همواره پس از تعیین سازوکار تسویه مالی صورت میپذیرد. در تعاملات تجاری فرامرزی باتوجه به قرارگیری طرفین تعامل تجاری در کشورهای مختلف، تسویه تعامل تجاری با پیچیدگیهای زیادی همراه است. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش بانکداری بهشکلی که امروزه شاهد آن هستیم، نظام پرداخت فرامرزی نیز دچار تحولات بنیادینی شده است. بهطوری که نظام پرداخت فرامرزی امروزه بر پایه دو ستون بانکهای کارگزار و ارزهای جهانروا استوار است. پل ارتباطی بین این دو ستون برای تسهیل ارتباطات فیمابین بانکهای کارگزار پیامرسان مالی سوئیفت است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس مطرح میکند که هرچند بانکهای کارگزار و ابزارهای توسعه داده شده در این بستر دستاورد قابل توجهی در تسهیل تجارت خارجی داشتهاند، اما استفاده از این نظام پرداخت نیز با چالشهایی همراه است. نخستین چالش این سازوکار پرداخت، سرعت پایین آن در مقایسه با سازوکارهای پرداختی همچون رمزداراییهاست. چالش دیگر مربوط به هزینههای انجام تراکنش است. تخمین هزینه تراکنشهای عمدهفروشی کار پیچیدهای است، اما بهصورت کلی هزینه هر تراکنش بسته به تعداد بانکهای کارگزار حاضر در زنجیره متغیر است. برای مثال متوسط هزینه پرداخت خردهفروشی از کمتر از ۲ درصد در اروپا تا بیش از ۷ درصد در آمریکای لاتین متغیر بوده، این در حالی است که میانگین هزینه جهانی ارسال حوالهها ۶.۳۸ درصد مبلغ تراکنش است. این گزارش پیشنهاد میدهد که بانک مرکزی به عنوان متولی توسعه و تامین نظام پرداخت فرامرزی کشور، با استفاده از ظرفیت جامعه علمی و نخبگانی کشور و همکاری با شرکتهای دانشبنیان خصوصی اقدام به تحقیق و توسعه برای فعالسازی این ابزار پیشنهاد میکند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس باید توجه داشت که فعالسازی این سازوکار، نیازمند جلباعتماد طرفین تجاری کشور است و از اینرو نیازمند سطح بالایی از دیپلماسی بهویژه دیپلماسی اقتصادی است. از اینرو، بهتر است بانک مرکزی مشارکت فعال در پروژههای مختلف برای فعالسازی این ابزار پرداخت فرامرزی داشته باشد. در این راستا توجه به ریسکها و چالشهای خاص ایران نظیر مسائل تحریمی نیز اهمیت دارد.
در ادامه فایل ماهنامه عملکرد
بانک و گزارش تحلیلی صنعت بانکداری در مقطع شهریور ماه سال 1403 از اینجا قابل دانلود می باشد. فایل ضمیمه توسط حوزه مالی بانک ملت و
تامین سرمایه بانک ملت تهیه و همچنین در تارنمای رسمی بانک ملت نیز منتشر شده است.